لازم نیست جرمی مرتکب شوید تا مقامات قضایی برای دسترسی به اطلاعات شما از یوتیوب درخواست کنند! مقامات دولتی آمریکا از گوگل درخواست کردند تا اسم، آدرس، شماره تلفن و فعالیت کاربری بازدیدگان تعدادی از ویدیوهای یوتیوب مربوط به بازه زمانی اول تا هشتم ژانویه سال گذشته را افشا کند. در صورتی هم که بازدیدکنندگان وارد حساب کاربری یوتیوب نشده بودند، آدرس IP آنان در اختیار دادگاه قرار گرفت.
ظاهرا مقامات قضایی در حال تحقیق درباره پرونده فردی با نام کاربری «elonmuskwhm» بودند که به اتهام فروش بیت‌کوین با پول نقد، تخطی از قوانین پولشویی و راه‌اندازی صرافی بدون مجوز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
گویا ماموران مخفی لینک‌های مشکوک مربوط به ویدیوهای آموزشی یوتیوب را از طریق پهباد و گفتگو در نرم‌افزار واقعیت مجازی برای دستگیری مظنون ارسال کردند. تنظیمات محتوا روی حالت عمومی بود و ۳۰،۰۰۰ کاربر این ویدیوها را تماشا کردند؛ به عبارت دیگر، احتمالاً گوگل مشخصات هزاران نفر از کاربران را برای ادامه تحقیقات درباره پرونده کیفری مجرم افشا کرده است.
جالب است که مقامات قضایی به گوگل دستور داده‌اند تا این موضوع را مخفی نگه دارد. پیش‌تر هم در اقدامی مشابه، مشخصات بازدیدکنندگان لایو کانال Boston and Marine با بیش از ۱۳۰،۰۰۰ سابسکرایبر نیز به پلیس گزارش داده شده بود.
اگرچه سخنگوی گوگل مدعی است که با دقت از حریم خصوصی کاربران محافظت می‌کند، مدافعان حریم خصوصی و حقوق مدنی، نسبت به همکاری این کمپانی با سازمان‌های دولتی اعتراض دارند. دولت نباید با اعمال قدرت به اطلاعات کاربرانی دسترسی پیدا کند که هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی یا جرمی را مرتکب نشده باشند.
ویدیوهای آنلاین اطلاعاتی با حساسیت بالا مانند عقاید سیاسی، علاقه‌مندی‌ها، باورهای دینی و بسیاری موارد دیگر را در مورد کاربران آشکار می‌کند. بنابراین منصفانه نیست که دولت بدون دلیل مشخص به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. در حالی‌که دستور قضایی فوق نقض بارز حقوق مدنی کاربران است.
سیاست یوتیوب درباره افشای اطلاعات کاربران
یوتیوب از سیاست های گوگل درباره حریم خصوصی کاربران پیروی می‌کند که عبارتند از:
- یوتیوب نمی‌تواند اطلاعات کاربران را بدون دلایل قانونی افشا کند. در متن سیاست حفظ حریم خصوصی این پلتفرم آمده است که داده‌های کاربران مانند تاریخچه مشاهده ویدیوها و آدرس IP جمع‌آوری می‌شود که فقط با حکم قانونی افشا می‌شوند.
- دستورات قضایی بزرگترین پلتفرم ویدیویی جهان را ملزم به افشای اطلاعات می‌کند. اگر مراجع قانونی حکم یا دستور دادگاه را اخذ کنند، ممکن است اطلاعات کاربران مانند نام، نشانی یا آدرس IP را در اختیار مقامات قرار داده شود.
- نوع درخواست قانونی یا حکم قضایی تعیین می‌کند که چه میزان از اطلاعات کاربران افشا شود.
این سیاست‌ها در حالی اعمال می‌شود که یوتیوبرها حتی نمی‌توانند کاربرانی را بشناسند که محتواها را دیسلایک کرده‌اند! برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید مطلب نه به سانسور دیسلایک‌ها در یوتیوب را بخوانید.
یک پاسخ
catara valgren